قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن ضبط شبكة إجرامية تحريضية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.
وأوضح بيان، للمديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، أن شرطة ولاية الوادي جنوبي شرق البلاد، ضبطت هذه الشبكة التي يبلغ عدد عناصرها 15 شخصا، وكانوا يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني.
وأوضح البيان أن "أفراد الشبكة كانوا يقومون بتزييف المعلومات ونشر وترويج أخبار مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

الجزائر تضبط شبكة إجرامية تحرض على ضرب الوحدة الوطنية

انتشرت الأخبار الكاذبة عن جائحة كورونا والهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة. ووسط هذا الكم الكبير من الأخبار الزائفة، وهذه نصائح قد تساعدك على تقصي صحة الأخبار.
في أبريل، انتشرت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بشكل كبير مقولة نُسبت إلى وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة وزعيمة حزب الخضر أنالينا بيربوك، التي كانت تطمح آنذاك في خلافة المستشارة أنغيلا ميركل. يومها قيل إنّ بيربوك دعت مواطني بلادها إلى إنهاء تربية الحيوانات الأليفة في البيوت لأنها تستهلك الكثير من ثاني أكسيد الكربون.
أما في البرازيل وتحديدا في العام 2018 وإبان الانتخابات الرئاسية، أُرسلت ملايين الرسائل عبر تطبيق "واتساب" تدعم المرشح الشعبوي اليميني المتطرف في ذاك الوقت جايير بولسونارو.
ومن بين تلك الرسائل تحذيرات من أنّ حزب العمال اليساري، الذي كان ينتمي إليه منافسه، يخطط لعودة "الدكتاتورية الشيوعية". ليس هذا فحسب، بل كانت هناك رسائل تزعم بأن الحزب يريد تقنين التحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.
أما خلال وباء كورونا، فقد انتشرت  مقاطع مصورة  وتعليقات ومنشورات كالنار في الهشيم لبعض المتخصصين كانت متناقضة بشكل كبير مع النتائج العلمية الموثوق فيها عن الجائحة.
وكل هذه المعلومات التي تم تداولها، سواء عن بيربوك أو عن الحزب العمال اليساري في البرازيل أو تلك المتعلقة بالجائحة، لم تكن سوى أخبار زائفة أو مضللة يتم نشرها بشكل مقصود إما لأهداف سياسية أو بهدف الانتشار والشهرة على مواقع التواصل والحصول على أكبر عدد ممكن من النقرات.
وفي ظل هذا الكم الكبير من الأخبار الزائفة، التي ربما تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بالأخبار الحقيقية، أصبحت هذه القضية تشكل معضلة كبيرة في العالم الافتراضي إذ يجد المستخدم صعوبة في تقصي صحة الأخبار.
في التقرير التالي، يقدم فريق تقصي الحقائق في قناة "دي دبليو" الالمانية بعض النصائح التي قد تساعد في تقصي صحة الأخبار:
توخي اليقظة والريبة!
ذكر أحدث تقرير سنوي لمعهد رويترز لدراسة الصحافة عن الأخبار في المنصات الرقمية الذي يعده مجموعة من الباحثين في جامعة أكسفورد، أن أكثر من نصف المشاركين قالوا إنهم رأوا مؤخرا معلومات خاطئة أو مضللة حول فيروس كورونا.
ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من ربع المشاركين أفادوا بانتشار معلومات خاطئة في هذا السياق عن المشاهير.
لذا، يتعين على أي شخص يستخدم أو يتصفح الإنترنت أن يتحلى باليقظة وبقدر ما من عدم الوثوق في كل ما يُنشر. كما أنّ عليه ألا يأخذ كل منشور على محمل الجد وألا يهتم بظاهر الأمور، خاصة إذا كانت هذه المنشورات مثيرة للجدل أو دراماتيكية أو حتى عاطفية؛ فليس كل ما يلمع ذهبا.
وإذا تم تطبيق هذا الأمر على ما نُسب إلى بيربوك، التي أصبحت الآن أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا، فرغم أنها لم تطالب بحظر الحيوانات الأليفة، إلا أن الكثيرين ربما أعجبهم أو صدقوا هذا الزعم.
بيد إنه كان من الممكن تجنب الوقوع في فخ مثل هذه  الأخبار الكاذبة  إذا طرح مستخدمو التواصل الاجتماعي على أنفسهم بعض من هذه الأسئلة، مثلا:
ـ هل هذا الأمر يحفزني بسبب أني امتلك حيوانا أليفا؟
ـ هل يمكن تتبع أصل هذه المقولة لمعرفة أصلها؟
ـ هل يمكن أن يكون مقبولا ومعقولا أن تصدر بيربوك تصريحا مثل هذا؟
ـ هل نشر مثل هذه المقولة سيصب في صالح شخص ما أو ربما يرمي الأمر إلى تشويه سمعة بيربروك وحزبها؟
ـ وهل هناك بعض الأمور الأخرى التي تثير الشكوك حول هذه المقولة مثل وجود أخطاء كتابية أو إملائية؟
من وراء ذلك ومن المستفيد؟
تصل الأخبار الزائفة إلى مستخدمي الإنترنت عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر أو انستغرام، لذا فبادئ ذي بدء يتعين فحص الحساب الذي تم استخدامه لنشر مثل هذه الأخبار، إذ يمكن عن طريق ذلك معرفة الكثير عن اهتمامات مالك هذا الحساب وقناعاته.
قد تكون الحسابات التي تنشر الأخبار الزائفة حسابات "بوت" أو حسابات "متصيد".
وقد أوضحت "شبكة الصحفيين الدوليين" الفارق بين حساب "بوت" وحساب "متصيد"، إذ ذكرت أن المتصيد مستخدم حقيقي يروج لأخبار تحريضية أو كاذبة عن قصد في حين أن حساب "البوت" هو حساب أوتوماتيكي على وسائل التواصل الاجتماعي تديره خوارزمية وليس شخصا حقيقيا.
كذلك فإن التطبيقات الخاصة بالتواصل الفوري هي طريقة أخرى لنشر المعلومات الزائفة أو المشبوهة؛ فعلى سبيل المثال الأخبار الزائفة التي استهدفت حزب العمال اليساري في البرازيل نُشرت عبر رسائل تطبيق "واتساب" خلال الحملة الانتخابية للعام 2018.
فقد ذكرت صحيفة "فولها دي إس باولو" البرازيلية أن بعض الشركات المحلية أمرت مزودي خدمة الإنترنت بإرسال رسائل جماعية لصالح المرشح الشعبوي بولسونارو. وتبين فيما بعد أن أرقام هواتف الأشخاص الذين وصلت إليهم هذه الرسائل كان مصدرها حملة بولسونارو الانتخابية أو أطراف أخرى داعمة له.
فإذا تلقيت رسالة عبر تطبيقات التواصل الفوري يمكنك أن تسأل الشخص الذي أرسلها لك عن  مصدر المعلومة.
كذلك، هناك قضية يجب أخذها في عين الاعتبار فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة، وهي أن معظم هذه الرسائل يمكن تصنيفها بأنها "رسائل معاد توجيهها".
وبناء على ذلك، أدخل تطبيق "واتساب" بعض التعديلات في هذا الصدد، إذ يشير سهم صغير فوق الرسالة إلى أنه تمت إعادة توجيهها إليك، أما في حالة ظهور سهمين فوق بعضهما البعض فهذا يشير إلى أن الرسالة التي وصلت إلى هاتفك قد أعيد توجيهها من خمس محادثات أو أكثر إذ يظهر التصنيف "تمت إعادة توجيهها مرات عديدة".
أما في حالة إعادة مشاركة الرسائل عدة مرات، ففي هذه الحالة يمكن وضع قيود على إعادة توجيهها؛ ففي بعض البلدان يتم وضع عدسة مكبرة على هذا النوع من الرسائل للمساعدة في أجل البحث عنها على الإنترنت.
وفي حالة ما إذا كانت الرسالة تحتوي على "رابط"، فيمكن التحقق من مصداقية الأمر عن طريق تفحص هذا الرابط والموقع. بيد إن ذلك لا يعني أن احتواء الرسالة على روابط يدل على أنها صحيحة إذ إن هناك مواقع قد تلجأ لمثل هذه الطرق المريبة لزيادة انتشارها على موقع الإنترنت والحصول على أكبر عدد ممكن من النقرات.
ويمكن أن يؤدي هذا الرابط إلى موقع خاضع لسيطرة الدولة أو مدونة أو حتى موقع يقدم محتوى ساخرا، كذلك يجب تفحص إذ ما كانت هناك أخطاء نصية في الموقع أو وجود كم كبير من الإعلانات.
وفيما يتعلق بالمواقع التي تقدم محتوى ساخرا، موقع World News Daily Report  وهو موقع ساخر شعاره "الحقيقة لا تهم".
ورغم أن الموقع يبدو مهنيا ومتطورا، إلا أن التركيز في المحتوى المقدم ينصب بشكل أساسي على حوادث غريبة وغير مألوفة، مثلا محتوى يزعم أن سفينة اختفت في مثلث برمودا تظهر بعد سنوات في الصحراء وأيضا السماح لأخ وأخت من ولاية نيوجيرسي الأمريكية بالزواج بعد معركة قانونية استمرت 10 سنوات.
كما يجب التحذير من أن بعض الروابط يكون هدفها الحصول على معلومات شخصية بهدف الاحتيال أو ما يُطلق عليها "مواقع التصيد والاحتيال الإلكتروني".
هل المزاعم حقيقية؟
يتعين التأكد من مصداقية المعلومات أو الأخبار الواردة في المنشورات أو الرسائل المعاد توجيهها، هل هي حقيقية أو مجرد ادعاءات؟
ويمكن التحقق من الأمر عن طريق البحث في  محركات البحث  عن هذا المحتوى أو فحوى الرسالة أو المنشور إذ إن تصريحات السياسيين الهامة دائما ما تجد لها صدى كبيرا على المواقع الإخبارية الجديرة بالثقة وتتناقلها وسائل الإعلام.
كذلك المواقع والصفحات الخاصة بالمؤسسات الحكومية أو الدولية توفر مجالا جيدا لتقصي الحقائق.
فيما يتعلق بالأخبار المرتبطة بوباء كورونا، فإن الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ومعهد روبرت كوخ الألماني من أفضل المصادر وأكثر مصداقية من المنشورات أو المقاطع المصورة التي ينشرها بعض المتخصصين إذ يمكن أن يعبروا عن آراء فردية أو ربما ينكرون وجود فيروس كورونا من الأساس.
وإذا كانت الرسالة تضم نتائج دراسة بعينها أو برنامج حزب أو مقتطفا من كلمة أو خطابا يمكن البحث عن أصل هذا الأمر، إذ إنه في كثير من الأحيان يمكن تحريف بعض التصريحات أو حتى إخراجها عن سياقها.
كذلك، هناك العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تقصي صحة الأخبار مثل موقع FactCheck.org وSnopes وFull Fact وأيضا موقع تقصي الحقائق الخاص بمؤسسة دويتشه فيله.
لا ترسل كل شيء
لا تقتصر جهود مواجهة الأخبار الكاذبة على الصحافيين أو المؤسسات الإعلامية والصحفية، بل يمكن لمستخدم الإنترنت العادي المساهمة في الأمر عن طريق شي بسيط ألا وهو التوقف عن إعادة إرسال أي رسالة دون التحقق في مصداقيتها.
ففي كثير من الأحيان، لا ينم أو ينطوي إعادة إرسال الأخبار الكاذبة على نية خبيثة أو حتى قناعة بها، بل ربما يكون السبب قلة أو لفت الانتباه.
وفي حالة وجود شك في مصداقية الرسالة أو مصدرها، يتعين عدم إعادة إرسالها إلى الأصدقاء أو الزملاء، بل يتعين التحدث مع المرسل أو الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة أو التي تحتوى على أخبار كاذبة إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها تضم خصائص للمساعدة في كبح تداول الأخبار الزائفة أو حتى إبلاغ المواقع التي تعني بتقصي الحقائق.

كيف يمكن تقصي الأخبار الزائفة؟.. خبراء يجيبون

انتشرت الأخبار الكاذبة عن جائحة كورونا والهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة. ووسط هذا الكم الكبير من الأخبار الزائفة، وهذه نصائح قد تساعدك على تقصي صحة الأخبار.

حذر قانونيون من نشر دعوات تحريضية ومعلومات مغلوطة تدفع إلى إحجام البعض عن أخذ لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك تجنباً لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حال أدت هذه التحريضات للإضرار بمصالح الدولة وخططها، مؤكدين أن حسن النية لا يعفي من المسؤولية. 
 
وقال المستشار القانوني أيهم المغربي إن أخذ لقاح فيروس كورونا ما زال حتى الآن اختيارياً، مقترحاً فرض التطعيم في الحالات التي تكون فيها المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة للأفراد، وخصوصاً في ظل تخوف البعض وإحجامهم عقب انتشار بعض الأفكار والمعلومات المضادة.
<img alt="" height="291" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3659205.jpg" width="400"/> 
 
 
تكافل 
 
وأشار إلى أنه يؤيد مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى بالنسبة للذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، لافتاً إلى ما ورد في نص المادة 22 من قانون الأمراض السارية من إلزامية التطعيم لبعض الأمراض في المناطق التي ظهر أو يحتمل أن يظهر فيها مرض الجدري أو الكوليرا أو الخناق أو شلل الأطفال أو الحصبة أو الدرن أو التيفويد أو أي مرض وبائي آخر يمكن حصره بالتطعيم أو التحصين، ويجوز في هذه الحالة للشخص المسؤول أو المخول أن يصدر إعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام يحدد فيه المنطقة الموبوءة ويلزم بموجبه أي شخص في تلك المنطقة التطعيم أو التحصين الإجباري الواقي من المرض، فيما يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة أو أي أمر صادر بموجبه أي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التطعيم. 
 
وأوضح المغربي أن نشر الفكر المضاد لأخذ اللقاح وتخويف الناس منه من الممكن أن يعرض أو يضر بمصالح الدولة، محذراً من نشرهم دعوات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي تجنباً لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حال أدت هذه التحريضات للإضرار بمصالح الدولة وأهمها المادة 31 ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 
 
 
عقوبة 
 
وقال المغربي إنه من الممكن أن يفسر البعض مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويقول إنه لا يوجد قانون ينص على معاقبة من يحرض الأشخاص على عدم أخذ لقاح كورونا إلا أنه في حالة صدور قرارات تنظيمية واحترازية لمصلحة الدولة وسلامة المجتمع ونشر الوعي والثقافة القانونية لأخذ اللقاح وإتيان البعض بعملية التحريض الواسعة لعدم الانصياع لتلك القرارات يعد جريمة معاقباً عليها فهذا يعد تحدياً واضحاً وإساءة للمؤسسات المعنية. 
 
وأعطى المغربي هذا المثال: كل من يحرض الغير على عدم لبس الكمامة أو مخالفة التدابير الاحترازية أو مخالطة المصاب للغير يعد مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الجهات المختصة وتتم معاقبته حال ضبطه. 
 
 
تشريع 
 
ويرى المستشار القانوني أحمد حافظ أن درء الأخطار يستدعي عقوبة قانونية مشددة، ولا سيما في الحالات التي تستخدم فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر شائعات قد تكون أخطارها كبيرة على المصلحة العامة، وكذلك المساهمة في نشر معلومات مغلوطة، تتسبب في نشر الهلع والخوف بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أهمية المادة 31 التي تنص على معاقبة كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، أو عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بالحبس وغرامة لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
<img alt="" height="273" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3659206.jpg" width="400"/> 
 
وأضاف إن دولة الإمارات اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة، وألزمت جميع أفراد المجتمع الإماراتي تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، الذي أشرع بوابات مواقع التواصل الاجتماعي، للمعلومات غير الدقيقة ومن دون التأكد من صحتها، أو الحصول عليها من المصادر الموثوق بها، ما تسبب بفوضى معلوماتية حول الفيروس، والجرعات التطعيمية، التي أثبتت الدراسات الطبية جدواها ودورها في رفع مناعة الجسم، ما يستدعي تشديد العقوبات على ناشري المعلومات غير الصحيحة، والمحرضين على عدم أخذ المطاعيم اللازمة، كونهم يتسببون بتداعيات سلبية كبيرة على المصلحة العامة ويقوضون خطة تحقيق الحضانة الصحية الشاملة التي تقودها الجهات المعنية في الدولة. 
 
 
مواجهة 
 
وأشار إلى أن دولة الإمارات وفرت المطاعيم بمختلف أشكالها مجاناً، لجميع أفراد المجتمع الإماراتي من دون استثناء، وعليه يجب أن يساهم الأفراد في مواجهة الدعوات التحريضية التي ينشرها أفراد بعيدون كل البعد عن المفاهيم الصحية والطبية، كما يجب على من يقومون بنشر المعلومات المغلوطة التوقف، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، نظراً للأضرار الذي يتسببون بها لمصالح الدولة وتعريض الأفراد للخطر.
 
 
 وعدّ المحامي سعيد الشرمي أن ما يتم نشره، عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعد تحريضاً على إجراءات الجهات الرسمية في الدولة، وأن العقوبة تكون حسب محتوى النص والفيديو والعبارات الواردة فيه من تحريض واستهزاء بالإجراءات،، لافتاً إلى أنه يجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بقوانين الدولة والإرشادات والتعليمات الصادرة بشأن مكافحة فيروس «كورونا» والوقاية منه.
<img alt="" height="405" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3659207.jpg" width="400"/> 
 
وقال الشرمي، إن المادة 197 مكرر (1) من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 500 ألف درهم، لكل من حرّض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسّن أمراً يعد جريمة، كما نصت المادة 197 مكرر (2) بالسجن المؤقت لكل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى، في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال، من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام، فيما يبقى تفسير الأمور المجرّمة من عدمه للمحاكم الجزائية المختصة فلها وحدها سلطة تقدير الفعل المجرّم ويبقى لنا مهمة نشر الوعي والثقافة القانونية بين الناس. 
 
 
تضخيم 
 
المستشار القانوني أشرف صقر يعتقد أن فئة قليلة في المجتمع تعمد إلى بث المعلومات المغلوطة والمذبذبة للرأي العام للتشكيك في نجاعة طرائق العلاج أو عدد المرضى أو الوفيات أو حتى في اللقاح الذي تعتمده الدولة للحفاظ على مواطنيها والمقيمين فيها، وهو ما يطرح السؤال حول مدى قانونية نشر مثل هذه المعلومات أو الأفكار أو الآراء التي تشكك في نجاعة اللقاحات المستخدمة والتضخيم أو اختلاق آثارها السلبية، وما إذا كان هناك من القانون ما يردع هؤلاء ويوقفهم عند حدهم.
<img alt="" height="271" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3659204.jpg" width="400"/> 
 
وقال: إن دولة الإمارات من أكثر الدول نشاطاً في المجال القانوني بغية ضمان الأمن والسلام المجتمعي وبشكل يتفق مع الحريات الواسعة الممنوحة داخل الدولة لمواطنيها والمقيمين بها، ولذا فإن أبرز ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو ارتباط المشرع الإماراتي بالتطورات الواقعة في مجتمعه سواء من الناحية التقنية أو الاقتصادية أو المعلوماتية، فنجد أنه صاغ القانون المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يضمن حماية المجتمع من العابثين بمقدراته ويبتغونها عوجاً. 
 
وأوضح أن القانون سالف الذكر وفي المواد 24، 28، 31 منه نص على عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤقت والغرامة التي تصل في حدها الأقصى إلى مليون درهم، وذلك لكل من تسول له نفسه أن يستغل هذه الحرية في أن يروج من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو تمس بالسلام الاجتماعي أو تخل بالنظام العام، وكذلك نشر أو بث معلومات أو أخبار، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، ولم يقف تجريم المشرع في هذه النصوص عند هذا الحد إذ إنه أوجب العقاب لكل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 
 
وتابع: لم يكتفِ المشرع عند هذا الحد من العقوبات الرادعة بل عدّ في المادة 44 منه أن هذه الجرائم تشكل بارتكابها جرائم ماسة بأمن الدولة لتنظرها محاكم مختصة لمثل هذا النوع من القضايا أصبغ عليها نوعاً خاصاً من الإجراءات السريعة المتبعة فيها، كما عاقب على الشروع في هذه الجرائم بنصف العقوبة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بالإضافة إلى إبعاد الأجنبي الذي يرتكبها من البلاد بالمواد 40، 42 منه.

قانونيون: التحريض ضد لقاحات «كورونا» يعرّض للمساءلة

.jpg

حذر قانونيون من نشر دعوات تحريضية ومعلومات مغلوطة تدفع إلى إحجام البعض عن أخذ لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19.

أكد الأمن العام الأردني أن كل ما ينشر حول إلغاء المخالفات المرتبطة بقانون الدفاع وسحب دفاتر المخالفات هو غير صحيح ومحض إشاعات. مشيراُ إلى أن هناك من يحاول تضليل الآخرين بنشر أخبار كاذبة ومفبركة لأهداف تحريضية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كل ما تم تداوله اليوم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سحب لدفاتر المخالفات وإيقاف المخالفات المرتبطة بأوامر الدفاع هو كلام غير صحيح، وعار عن الصحة، ومحض إشاعات يقصد بها التشويش على المواطنين والإضرار بهم لأهداف تحريضية.
وبين، أن مديرية الأمن العام ماضية في الرقابة على تقيد الأفراد والمنشآت بكافة الإجراءات التي تم إقرارها بأوامر الدفاع والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في التباعد ولبس الكمامة وغيرها من الإجراءات الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتحت طائلة المساءلة القانونية ومخالفة المتجاوزين لهذه الإجراءات.
وشدد الناطق الإعلامي أن مديرية الأمن العام لن تدخر جهداً للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال إنفاذ القوانين، أو من خلال حملاتها التوعوية الهادفة لتشجيع المواطنين على انتهاج السلوك الوقائي، والذين هم شركاء لرجال الأمن في حماية المجتمع وفي التصدي للوباء، حيث واصلت تنفيذ عدة حملات كان آخرها حملة "يدا بيد" الهادفة لتحفيز المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من نشر عدوى فيروس كورونا.

بيان من الأمن الأردني حول إلغاء المخالفات المرتبطة بقانون الدفاع

أعلن اتحاد الصحافة الخليجية رفضه الحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة وشعبها في مواجهة كل ما يمس سيادتها.
وقال الاتحاد في بيان رسمي «تأكيداً على رفض الصحف الخليجية ومنسوبيها وأصحاب الأقلام الشريفة للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والسلوك الغريب الذي صار يمارسه البعض ضدها، يعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة وقيادتها في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها أو يقلل من شأنها».
وأضاف البيان «إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من محاولات للزج باسم المملكة العربية السعودية، وإقحامه في أخبار تحريضية بهدف المساس بها وبقيادتها من دون وجه حق قانوني أو مهني أو أخلاقي وبغرض التقليل من شأنها ودورها في العالمين العربي والإسلامي والعالم تذرعاً بقصة جمال خاشقجي الذي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على كشف الغموض الذي انتابها كونه مواطنا سعوديا مسؤولة عنه قبل الآخرين، إن هذه المحاولات المسيئة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ويتخذ منسوبو الصحافة الخليجية منها موقفاً ويؤكدون تضامنهم مع المملكة العربية السعودية التي يعرف القاصي والداني أنه لا يأتي منها إلا كل جميل».
وعبر اتحاد الصحافة الخليجية عن إدانته واستنكاره قيام البعض بنشر الأخبار التحريضية، وتلك التي لا تستند إلى مصادر موثوقة وتسيء إلى المملكة العربية السعودية وأشقائها.

اتحاد الصحافة الخليجية يستنكر الحملات المغرضة

target8874848806759108155.jpg

أعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن رفضه للحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة وشعبها في مواجهة كل ما يمس سيادتها.
وقال الاتحاد في بيان رسمي "تأكيداً على رفض الصحف الخليجية ومنسوبيها وأصحاب الأقلام الشريفة للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والسلوك الغريب الذي صار يمارسه البعض ضدها يعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة وقيادتها في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها أو يقلل من شأنها".
 وأضاف البيان "إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من محاولات للزج باسم المملكة العربية السعودية وإقحامه في أخبار تحريضية بهدف المساس بها وبقيادتها من دون وجه حق قانوني أو مهني أو أخلاقي وبغرض التقليل من شأنها ودورها في العالمين العربي والإسلامي والعالم تذرعا بقصة جمال خاشقجي الذي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على كشف الغموض الذي انتابها كونه مواطنا سعوديا مسؤولة عنه قبل الآخرين، إن هذه المحاولات المسيئة مرفوضة جملة وتفصيلا ويتخذ منسوبو الصحافة الخليجية منها موقفا ويؤكدون تضامنهم مع المملكة العربية السعودية التي يعرف القاصي والداني أنه لا يأتي منها إلا كل جميل".  
وعبر اتحاد الصحافة الخليجية عن إدانته واستنكاره قيام البعض بنشر الأخبار التحريضية وتلك التي لا تستند إلى مصادر موثوقة وتسيء إلى المملكة العربية السعودية وأشقائها في الخليج العربي والبلاد العربية، وتؤكد رفضها لاعتبار قصة خاشقجي فرصة للتهجم على المملكة العربية السعودية حامية الأمة العربية وعمودها، وتطالب كل المتجرئين عليها بالتوقف عن هذا السلوك الذي يضر بكل الأمة ويسيء إلى المسلمين والعرب جميعا.

"اتحاد الصحافة الخليجية" يؤكد تضامنه ووقوفه إلى جانب السعودية

أعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن رفضه للحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً وقوفه إلى جانب المملكة وشعبها في مواجهة كل ما يمس سيادتها.

ضبط الجيش المصري مخزن ذخائر ومتفجّرات شمالي سيناء، وفيما وصف مرصد الإفتاء دعوات جماعة الإخوان إلى التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، تمّ القبض على ثلاثة محرّضين ضد مؤسسات الدولة.
تمكنت إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني من ضبط مخزن خاص بالإرهابيين في جبل أم حصيرة بالقرب من القصيمة شمالي سيناء.
وأوردت الصفحة الرسمية للناطق العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، أنه تمّ العثور على 32 شيكارة من مادة «تى ان تى» شديدة الانفجار في صورتها الأولية بإجمالي وزن 1.5 طن، و2465 طلقة عيار نصف بوصة و92 طلقة عيار 14.5 مللم، و2000 لتر بنزين داخل المخزن، وعربتين ربع نقل خاصة بالعناصر الإرهابية داخل المخزن. وأشار الناطق الرسمي إلى إحالة الواقعة والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جريمة مكتملة 
إلى ذلك، وصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعوات جماعة الإخوان إلى التظاهر في ذكرى 25 يناير، واستخدام كل الوسائل المتاحة خلال تلك التظاهرات، بأنّها جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية.
وأوضح بيان مرصد الإفتاء، أنّ «هذه الدعوات تثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها، وتؤكد يقينًا أن الجماعة فقدت الجزء الأكبر من حلفائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبين أنّ الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه إلى وضع المسمار الأخير في نعش الجماعة، وخروجها نهائيًا من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع».
ضبط محرضين 
على صعيد متصل، ضبطت مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ثلاثة أشخاص من القائمين على إدارة 23 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتحريض ضد مؤسسات الدولة قبل ذكرى 25 يناير.
واعترف المتهمون بقيامهم بوضع المشاركات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار مغلوطة عن متهمين في عدد من القضايا الجنائية والادعاء أنهم معتقلون، فيما عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة، وبفحصهم تبيّن وجود دلائل وصور تحريضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.

«الإفتاء»: دعوة «الإخوان» للتظاهر جريمة مكتملة الأركان

الجيش المصري يضبط مخزن متفجّرات شمالي سيناء

3265

ضبط الجيش المصري مخزن ذخائر ومتفجّرات شمالي سيناء، وفيما وصف مرصد الإفتاء دعوات جماعة الإخوان إلى التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، تمّ القبض على ثلاثة محرّضين ضد مؤسسات الدولة.

أغلق جيش الاحتلال الليلة قبل الماضية إذاعة فلسطينية ثالثة خلال شهر في الخليل الواقعة في جنوب الضفة، والتي تعتبر محور نشاط الانتفاضة المتواصلة منذ شهرين.
وقالت ناطقة عسكرية إسرائيلية إن الجيش صادر معدات بث الإذاعة المعروفة باسم (دريم) بزعم أنها بثت برامج لتشجيع ما أسمته «الإرهاب» في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية. وأوضح صاحب الإذاعة طلب الجعبري أن الجنود «صادروا كل المعدات وتسبّبوا بأضرار كبرى في المحطة»، مضيفاً إنه تلقى أمراً خطياً بالإغلاق لفترة ستة أشهر.
وكان جيش الاحتلال أغلق في نوفمبر محطتين إذاعيتين فلسطينيتين في الخليل، راديو الخليل والحرية، بتهمة تشجيع العنف أيضاً.
تهديد بالإغلاق
وأعلنت اذاعتان فلسطينيتان أخريان، واحدة في الخليل، «ون إف إم» والأخرى في جنين في شمال الضفة السبت، أن إسرائيل هددتهما بالإغلاق بتهمة بث «عبارات تحريضية» ضد جيش الاحتلال. وقال مدير اذاعة «راديو ناس» التي تبث من جنين طارق سويطات لوكالة فرانس برس «تلقينا تحذيراً إسرائيلياً مكتوباً يتضمن تهديدا بالإغلاق».
وأضاف إن التحذير تضمن «تهديداً بالإغلاق ومصادرة المعدات في حال الاستمرار في بث العبارات المحرضة للعنف»، متابعاً «نحن لا نبث سوى أخبار وأغان وطنية يتم بثها في مختلف الإذاعات الفلسطينية».
مخطط تصعيد
وقال وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة لوكالة فرانس برس إن إغلاق محطات إذاعة فلسطينية «مؤشر على مخطط إسرائيلي للتصعيد. لا يريدون نقل ما يجري».
وأوصى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخميس الماضي، بإغلاق محطتي التلفزيون والإذاعة الرسميتين الفلسطينيتين بتهمة «التحريض على العنف».
وتعمل حوالي 75 إذاعة محلية في الضفة و12 محطة في قطاع غزة إضافة إلى 18 محطة تلفزيون محلية.
وغالبية وسائل الإعلام الفلسطينية تقوم منذ تصاعد أعمال العنف بتغطية مباشرة للمواجهات مع الاحتلال. كما تبث أغاني وطنية بين نشرات الأخبار.

إذاعة ثالثة ضحية سياسة تكميم الأفواه الإسرائيلية

1787218.jpg

أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية برئاسة تامر الفرجاني بحبس سمر حسن النجار، وفريدة، مراسلتي قناة «مكملين» الإخوانية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في تهم التخابر والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار تحريضية.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمة سمر حسن النجار، حاصلة على دبلوم تجارة وليست عضواً بنقابة الصحافيين، وتم استكمال التحقيقات معهما أمس بحضور أحد المحامين في مكتب القيادي الإخواني عبدالمنعم عبدالمقصود.

وجهت حركة «حماس» اتهامات جديدة لحركة «فتح» حملتها فيها المسؤولية بشكل مباشر عن حملة التحريض التي تتعرض لها وغزة في الإعلام المصري، ونشرت العديد من الوثائق ذات الصلة من دون توفر فرصة للتحقق منها من جهات مستقلة.
وعرض القيادي في «حماس» صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي العديد من الوثائق التي قال إنها «تظهر تورط حركة فتح ولجنة أمنية مختصة في السلطة في فبركة أخبار تحريضية» ضد حركته. واعتبر أن «عملية التشويه الإعلامي والفبركة والتضليل لا تتم عبر عملية فردية عشوائية بل تتم من خلال لجنة أمنية إعلامية علياً».
ووفق الوثائق التي عرضها البردويل هناك لجنة عليا لحركة «فتح» يترأسها الرئيس محمود عباس هدفها «شيطنة حركة «حماس» وقطاع غزة في مصر». من جانبه، نفى رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج صحة الوثائق التي نشرتها «حماس»، معتبراً أنها «إدعاءات سخيفة لا تستحق الرد»

مزاعم

«حماس» تتهم «فتح» بالتحريض عليها  والمخابرات الفلسطينية تنفي

وجهت حركة «حماس» اتهامات جديدة لحركة «فتح» حملتها فيها المسؤولية بشكل مباشر عن حملة التحريض التي تتعرض لها وغزة في الإعلام

بإمكانيات أهل المال والأعمال وطاقاتهم التمويلية الجبارة؛ المعززة بنفوذ قوى في أروقة صناعة السياسات والقرارات، انتشرت القنوات الإعلامية الإخبارية الخاصة في الرحاب العربية، حتى كدنا نعجز عن إحصائها عدداً ونوعية وتوجهات. توسع الإعلام الإخباري المرئي على هذا النحو، استدعى بالضرورة توسعاً موازياً في الحاجة إلى الكوادر الفنية اللازمة، لا سيما من المذيعين ومقدمي البرامج.
وفي السياق، كان من المفهوم والمبرر أن يجري استدعاء بعض هذه الكوادر والخبرات من مجال الإعلام المسموع، مع إجراء التعديلات المطلوبة على الأداء بحكم اختلاف طبيعة الأداة.
لكن ما يظل بحاجة إلى الفهم والإيضاح والإضاءة وبيان حدود التأثير في الرأي العام، هو انتقال عدد من الممتهنين للصحافة الخبرية المقروءة، إلى دنيا الفضائيات وتقديم برامج غامضة التعريف.. برامج يصعب تصنيفها اصطلاحياً، بحيث يحار المختصون، ناهيك عن عامة الخلق، في تبصر ما إن كانت نشرات إخبارية، أم فقرات تحليلية إرشادية، أم بيانات تحريضية فئوية، أم حملات تعبوية توجيهية..! ومناط هذا اللغط والغموض، هو أن هذه البرامج الهجينة، التي يحمل بعضها اسم مقدميها كماركة مسجلة، تحوي قدراً أو آخر من ذلك كله.
وهي تلتقي أيضاً على خاصية تلميع مقدميها المذيعين، وإحاطتهم بهالة النجومية والمناقبية الإعلامية الشاملة.
المدهش بالخصوص، أن بعض هؤلاء «النجوم الجدد» لم يكن لعهد قريب جداً أكثر من مجرد مندوب إخباري لواحدة أو أخرى من الصحف السيارة.. ينقل أخبار الحوادث أو المباريات الرياضية، أو طرائف مشاهير السياسة والفن والأدب، أو أحوال الاقتصاد، أو يرد على بريد القراء ومشكلاتهم الاجتماعية.. ومنهم من كانت غاية جهده ومراده أن ينشر له تحقيق صحافي عن ظاهرة أو أخرى، أو يتقدم خطوة بكتابة مقال.
وفي ذلك كله ونحوه، كان من المطلوب بالحتمية أن يلتزم هؤلاء الإخباريون إلى حد ملموس بالدقة والحرفية المهنية، وأن يقفوا على مسافة واسعة من رؤاهم وآرائهم الذاتية. في حلتهم الفضائية المستجدة، غابت عن صحافيي البارحة هذه اللوازم والمقتضيات.
 صار الإخباريون إعلاميين. ذهبت فضائل التخصص والحيادية التي يتحتم على صحافي الخبر أو المذيع انتهاجها، وأخلت مكانها للإفتاء وادعاء التبحر في كل شيء. تم الخلط بين الخبر والرأي والقناعات الذاتية، والإعلان والدعاية الفجة والتحريض متعدد الأبعاد، واختفى الفارق بين الأهواء الحزبية والفئوية، وبين المصلحة العامة والأهداف الوطنية والقومية.
في غضون هذه التوليفة العجيبة، راح أصحاب الفضائيات يوغلون في اصطناع النجومية وإضفائها على مذيعيهم غير المطبوعين.. وبلغ أمر المبالغة في هذا التوجه، اعتبار ضيوف البرامج، سديمية الهوية وغائمة التمييز، مجرد ملحقات باهتة، بفعل تركيز الأضواء والكاميرات على النجم الإذاعي الفضائي الفذ، الذي لا يمل من مقاطعة الضيف ولي عنق الحوار معه إلى حيث يريد ويبيت.
وأصبح عادياً أن تصفع أعين الناس، جمهور المشاهدين، صور ولوحات ضخمة للسادة النجوم، تعتلي أسطح المباني والعمائر في مواقع مركزية من المدن، وعلى جنبات الطرق والشوارع الرئيسية؛ تعلن عن مواعيد إطلالاتهم البهية على الشاشات الصغيرة.
ولمزيد من السيطرة على المشاهدين واستمالتهم إلى أجنداتهم وتفضيلاتهم الإيديولوجية والفكرية والسياسية، الظاهرة والمضمرة، يعمد ملاك الفضائيات الإخبارية وفرقهم الإدارية إلى استجلاب بعض النجوم الحقيقيين إلى حوزاتهم.. وتحت إغراءات مالية تصعب مقاومتها إلا من أولي العزم، يتحول هؤلاء إلى مذيعين ومقدمي برامج.
أخيراً، شاهدنا وجهاً عرفناه زمناً كمحلل سياسي أكاديمي رصين، وهو يتنقل في استوديوهات إحدى هذه الفضائيات، مرة كمعلق وخبير استراتيجي، ومرة أخرى كمذيع وإعلامي يستضيف آخرين، يسألهم ويحاورهم حوار مقدمي البرامج، حتى اختلطت علينا وظيفته.
وللمذيعين من ذوى النجومية المصنوعة، سمات يعرفون بها.. منها مثلاً، أن من يأنس منهم في نفسه الانتشار والشهرة، لا يتورع عن المفاخرة بانحيازه وعدم حياديته وميله إلى فسطاط سياسي أو عقائدي معين. يفعل ذلك ويجهر به، فيما هو عاكف على عرض بضاعة خبرية؛ الأصل في صحتها ومهنيتها النزاهة وعدم الانحياز.
في حوار على إحدى الفضائيات، انتفض واحد من هؤلاء «النجوم» جزعاً، لأن الضيف المحاور وصفه بالحياد، وبدلاً من أن ينتشي بهذه الفضيلة، صرخ في وجه الضيف: «من قال لك ذلك؟.. أنا لست محايداً على الإطلاق». ويبدو أن نجمنا كان يخشى أن يفقد وظيفته إن هو أمن على ما وصف به، حتى إنه اعتبر الحياد سبة!
لكن الفجاجة لا تصل بالبعض إلى هذا الدرك من التبجح، وإنما يتذاكون بمحاولة إظهار البراءة من التحيز المسبق، والتدليل على ذلك باستضافة محاور من الاتجاه المعاكس.
ومبعث التذاكي هنا، هو الحرص على اصطفاء هذا المحاور وفق مواصفات معينة.. فهو إما أن ينتقى من بين أضعف حلقات هذا الاتجاه وأقل عناصره دراية بموضوع النقاش، وإما أن يكون من الموتورين؛ المنشقين عن الحزب أو الحركة أو الجماعة المراد مهاجمتها وتسفيه أحلامها.. وفي كلتا الحالتين، يمكن ضمان تحويل الضيف وتياره إلى فريسة للمذيع من جهة، وللمتصلين بالبرنامج على الخطوط الهاتفية؛ الذين يكونون، جميعاً وبالمصادفة، من معتنقي وجهة نظر المذيع الخطير وتوجهاته، من جهة أخرى.
من سمات النجوم الفضائيين الأخرى، أنهم يتغذون ويسمنون على أخبار المصائب في طول الوطن وعرضه؛ التي ينسبونها جميعاً إلى مصدر واحد لا منافس له، هو تيار الخصوم والمنافسين الأيديولوجيين والسياسيين.
وإذا ما قدرت لك المداومة على متابعة برامجهم، فإنك لن تعثر على ميزة واحدة تبرر نصرة هؤلاء الخصوم ووجودهم في رحاب هذا الوطن. وعليه، فإن تعميم هذه المتابعة، يمثل وصفة نموذجية لانتشار الاكتئاب الوطني الشامل.

المذيع الفضائي والاكتئاب الجماعي

بإمكانيات أهل المال والأعمال وطاقاتهم التمويلية الجبارة؛ المعززة بنفوذ قوى في أروقة صناعة السياسات والقرارات، انتشرت القنوات

أفرج القضاء الجزائري عن جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت مختلف مناطق البلاد بداية يناير الماضي بسبب ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية وعددهم يتجاوز الالف معتقل. وكشفت مصادر قضائية لـ«البيان» عن اطلاق سراح ‬300 موقوف مؤخرا، وهم يمثلون الدفعة الاخيرة من بين نحو ألف معتقل كان الامن اوقفهم خلال الاحداث وقدمهم أمام القضاء. وقالت المصادر ان اكثر من ‬90 بالمائة من المفرج عنهم طويت ملفاتهم تماما، فيما تلاحق تهم عديدة بعض الموقوفين وهم من ضبطوا متلبسين بالحرق والنهب والتخريب، وهم سيواجهون القضاء وستصدر في حقهم احكام بحسب المخالفات التي ارتكبوها. 
لكن الاكيد، حسب المصادر، ان ملف الموقوفين في تلك الاحداث «طُوي» بناء على رغبة من الحكومة في توفير عوامل تساعد على امتصاص موجة الغضب. 
في موازاة ذلك، نفت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية المحسوبة على تيار «الإخوان المسلمين» أمس تحريضها على الثورة في الجزائر. ونشر الموقع الإلكتروني للحركة تنبيها حذر فيه من وجود «أخبار تحريضية يروجها بعض منتحلي صفة رئيس الحركة (أبو جرة سلطاني) تحرّض على الثورة والاحتجاج». وجاء في التنبيه أن «الحركة تكذّب هذه الإشاعات جملة وتفصيلا، وتنفي مسؤوليتها عن كل ما يصدر في أي موقع إلكتروني، ولا تتحمل أية مسؤولية عما ينشر، إلا ما يصدر على موقعها الرسمي». وتعد الحركة أحد أركان الائتلاف الحاكم في الجزائر، وتشارك في الحكومة بأربعة وزراء.

الجزائر تطلق  معتقلي «الغلاء»

الملف السياسي: اليوم الأول: عملية قتل بشعة ضد مجموعة من ركاب أحد القطارات في ولاية جوجارات أكثر المناطق الهندية التي تعاني من تصادمات طائفية منذ عام 1947. اليوم الثاني: استسلام كامل لبطش الدهماء في مناطق واسعة من ولاية جوجارات وسط محاولات وحشية للأخذ بالثأر. اليوم الثالث: اعلان انتشار حالة التوتر. الأيام التالية: فوضى كاملة، فشل قوات الأمن في السيطرة على الموقف. فلو يتحقق صدق القول بأن الأزمات تأتي بأفضل وأسوأ ما في الانسان، فإن الأمة الهندية تكون قد رأت أسوأ ما رأت خلال تلك الاحداث الدامية، فالحكومة فشلت بشكل فظيع في التعامل مع الموقف بعد تلك الحادثة الفظيعة، فقد قام 2000 من الغوغاء بايقاف قطار سابارمارت السريع قبل انطلاقه بقليل من محطة جودرا، وكان القطار مليئا بمجموعة من طائفة كار سيفاك كانوا في طريق العودة الى أحمد أباد، حيث تم حرقهم جميعا من قبل تلك المجموعة من الغوغاء، الأمر الذي تسبب في نشوب الأحداث الدامية التي تعاقبت بعد ذلك. وما هناك من شك في ان الهجوم على هؤلاء كان أمرا تم التخطيط له مسبقا. فلا يمكن وصفه بأنه موجة عفوية من العنف أثارتها على وجه عفوي مجموعة من الغوغاء، حيث لا يمكن تصديق ان هتافات عدائية انطلقت من قطار متحرك أو من رصيف احدى محطات السكك الحديدية كانت بالأمر الفظيع الذي يدفع مجموعة من المسلمين وصل عددها الى ألفي مسلم الى التجمع بسرعة في الثامنة صباحا مسلحين بمجموعة من القنابل الحارقة. لقد تسببت حادثة جودرا في اشعال موجات من العنف الطائفي في اجزاء من الولاية، فلم يكن هناك مدينة من احمد أباد الى بارودا الى سورات وراجكوت وأناند، الا وقد طالتها موجة الهنف تلك التي أثارتها مجموعة من الغوغاء خارجة عن القانون من أجل الأخذ بالثأر، فبجانب العدد الكبير من الابرياء الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، كان هناك قدر كبير من الأضرار المادية التي لحقت بتلك المدن. لا يمكن ان يكون هناك سبب أو دافع منطقي يبرر اندلاع تلك الموجة من العنف المدمر وتحمل المواطن الهندي عبء احتواء هذا القدر الهائل من العنف الذي وقع في جودرا والعمل على مواجهته بقدر من الحكمة والاتزان. غير ان الكابوس استمر لعدة أيام، الأمر الذي يفسر سلوك الوزير المسئول عن جوجرات وقوات الشرطة وحجم الثأر الوحشي الذي قام به الهندوس الغوغائيين. فعندما لا تتحرك السلطات بشكل حاسم للاحتواء والسيطرة على العنف والشغب، فإن الأمر لا يرجع الى عدم امتلاكها للوسائل التي تمكنها من السيطرة على الأمر ولكن لأنها اختارت ألا تفعل شيئا. فلو كانت الحكومة تصرفت بشكل بديهي وسليم ومنعت جمع الغوغاء على محطة القطار، لكان ممكنا تجنب هذا القدر من القتل الجماعي، وليس هناك شك في ان ما حدث في جودرا كان فشلا ذريعا للاستخبارات، فالهجمات التي حدثت سابقا، ومنها الهجوم على البرلمان، كان ينبغي ألا يزيد انتباه أجهزة الاستخبارات المركزية واستخبارات الشرطة لتهتم أكثر بولاية جوجارات الحدودية ووضعها الحساس، فالهجوم على القطار كان يحتاج الى إعداد يستغرق أياما، والقيام بهذا الهجوم بهذه السهولة يكشف ان هناك مؤامرة تظهر عواقبها الآن على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. يقول سيد قاسم رسول الياس المتحدث باسم لجنة مسجد بابري في المجلس القانوني لمسلمي عموم الهند: «تؤثر موجات العنف بشكل حتمي على الرخاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. عندما تقول ان الأمر طائفي، فإنه ينحصر على طوائف معينة، لكن هذا القدر من العنف الذي حدث يتضمن قوة فاشية تعمل عن عمد على احداث توترات بالهند من أجل الضغط على أحد الأطراف كي يستسلم وليس هنا حاجة كي نقول من هم هؤلاء فهم أناس يروجون لايدلوجيتهم التي تقوم على الفاشية». ويقول فيشو هاري دالميا رئيس وأحد الأعضاء المؤسسين لحزب «فيشو باريشاد» الهندوسي: «الهجمة الأولى التي قام بها المسلمون أشعلت الموقف بأكمله، غير انه كان لا ينبغي على الهندوس ان يتعاملوا معهم بذات الأسلوب، هذا النوع من العنف الطائفي بنبغي ألا يحدث إذا كانت الدولة تريد ان تصل الى رخاء اجتماعي واقتصادي. هناك مجموعة من المجموعات الارهابية تقف وراء هذا النوع من الأعمال، وسوف يفضي التحقيق في الأمر الى حقيقة ما حدث»! ولكن كيف لنا ان نفسر الطريقة التي تصرفت بها المؤسسة العلمانية تجاه الموقف؟ لا يمكن انكار ان ما حدث كان أمرا لا يمكن التسامح فيه ويستحيل تفسيره بأنه جاء نتيجة أمور تحريضية أو استفزازية كبيرة، فماذا حدث للضحايا الابرياء في جوجارات؟ لقد تم حصارهم في عالم كأنه ليس عالمهم، ففجأة اصبحوا غرباء في الأرض التي عاشوا بها لقرون عديدة، ولم يأت أحد لنجدتهم أو انقاذهم من أيدي الدهماء أو يستجيب لصراخهم، واليوم أصبح المناخ فاسدا. ويقول دالميا أحد القادة الهندوس المعتدلين وأحد رجل الصناعة البارزين في البلاد: «الخوف والهلع الذي تمخض عن الموقف سيحتاج وقتا كي ينقشع، وهناك كثير من الوقت قبل ان تصفى الاجواء، فالناس كانوا يعيشون كاصدقاء، غير ان ما حدث قلب الأوضاع، وبالتأكيد لن ينظر العالم الى ما حدث برحمة ولطف». والآن تسيطر حالة من الهدوء على البلاد لا سيما المناطق الريفية، حيث تتوافد أخبار بشأن استمرار العنف هناك، وإذا لم يتم ايقاف هذا العنف فاحتمال تكرار موجات عنف في مناطق اخرى من البلاد وارد. ويقول الياس: «ان العالم يراقبنا، فالهند دولة ديمقراطية عظيمة ولكن للأسف يقوم بعض الناس بإحداث قلاقل وتوترات من أجل مصالحهم الخاصة، ونتيجة لذلك فإن الدول المجاورة حتما تتأثر بالأمر. ولأن الهند أصبحت قرية عالمية، فإن أفراد الشعب لهم مصالح في مختلف بلدان العالم، وبالتالي فهم يتأثرون. لذا فليست فقط الدول المجاورة هي التي تتأثر ولكن الجميع ايضا في انحاء العالم ينظر الى تطورات الموقف بلهفة. لاشك في ان موجات الشغب التي حدثت قد لطخت سمعة الجمهورية الهندية وشوهت صورة الهند كأرض للتسامح في أعين دول العالم، لقد خلف نزاع ايوديا أعدادا من القتلى وسلسلة من الدمار المادي. ويقول دالميا انه «إذا لم يتم الكشف عن الجناة لن يكون من الممكن اتخاذ اجراءات علاجية، ولأن المسلمين هم الذين بدأوا بالهجوم، فإن على القادة المسلمين ان يحملوا تابعيهم على عدم التعاون مع العناصر المعادية للمجتمع، فلقد أضر رد الفعل الذي اتخذه الهندوس بالطرفين معا». ليس هناك شك في ان أرض المهاتما غاندي قد عانت عبر القرون موجات عالية من الصراعات الطائفية، فالانقسام بين الطوائف في المجتمع عميق جدا لدرجة ان أتفه الأحداث يمكن ان تؤدي الى اندلاع أسوأ موجات العنف. ينبغي لأية حكومة مسئولة ان تقوم بدعم ورفع مستويات الأمن في المناطق الحساسة وتتعامل بشدة وحسم مع كل هؤلاء الذين يتحدون القانون وأيا كانت رؤية المراقب للموقف الحالي فليس هناك من شك في ان الحكومة أخطأت في تقدير الموقف والتعامل معه. فالدولة كان عليها ان تختار ان تكون حذرة بدلا من ان تكون غير مبالية. لقد تم قتل شخص عربي وآخر من السيخ في الولايات المتحدة الامريكية في أعقاب الهجمة الارهابية التي قُتل خلالها 300 شخص في مركز التجارة العالمي. وما كان من الرئيس بوش بسبب ما انهال عليه من ضغط شعبي، ان يصرح بأن أي شخص يقدم على مهاجمة المسلمين أو أية أقليات أخرى سيتم التعامل معه بقسوة وبشدة، أما في جوجارات فقد تم ملاحقة وقتل أكثر من 600 مسلم بعد أحداث جودرا، لكن لم يكلف رئيس الوزراء نفسه حتى القول بصفته زعيما للهند بأنه لن يسمح لأي شخص بأن يهاجم المواطنين المسلمين، كما قال بوش في أمريكا.. لماذا؟!! انه أمر يدعو للاستغراب حقا عندما يدعي البعض ان المسلمين تسببوا فيما حدث لهم، هل تسبب الأمريكيون في نيويورك فيما حدث لهم عندما تم مهاجمة برجي مركز التجارة العالمي العام الماضي؟ نعم كان هناك قدر كبير من الاستياء بين الأصوليين المسلمين بسبب السياسات الأمريكية، لكن لم ير أحد ما إذا كان هذا الاستياء مبرراً أم لا، فعندما تم حرق جراهام ستينس وأطفاله أحياء حتى الموت، لم يقل أحد ان المبشرين المسيحيين قد أساؤوا لسمعتهم عندما تورطوا في موجات الكره والحقد وأنهم سبب ما جرى لهم، إذن المسلمون هم سبب ما لحق بهم من أذى وضرر؟ بينما يحاول الجنرال برويز مشرف احتواء التطرف الديني في بلاده يظهر السؤال التالي: هل التطرف الديني آخذ في الزيادة والتصاعد في الهند؟ فباكستان بالرغم من كونها دولة ثيوقراطية فهي تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالعلاقات العامة الخارجية، فبفضل الدعم الدولي له استطاع مشرف ان ينتهز الفرصة ويتخلص نسبياً من قبضة التطرف والتشدد وبدأ اصلاحات بعيدة المدى لتحويل دولته إلى دولة عصرية فعلى الوجه الآخر هل تسير الهند في الاتجاه المضاد؟ وبينما تتراجع الأوضاع في الهند إلى الخلف، تؤكد باكستان انه تم زيادة الاجراءات الأمنية حول المعابد الهندوسية والمناطق السكنية للتعامل مع أي أحداث عنف قد تنشأ نتيجة ما حدث في الهند، ولكن يقول هنا دالميا: انظر ان العنف ضد الهندوس مستمر في دولنا المجاورة، باكستان وبنجلاديش، فباكستان ليس بها تقريباً هندوس، ولا يوجد إلا القليل منهم، وينطبق الأمر نفسه على بنجلاديش، كل هذا بصرف النظر عما يحدث في الهند الآن». إن حدوث أي نوع من الرقابة على ما حدث يعتبر نوعاً من الانهزام الذاتي لأنه لا يؤدي إلا إلى انتشار الشائعات التي تعد أكثر خطورة من قول الصدق والحقيقة. فوسائل الاعلام لا تقوم إلا بتصوير ونقل ما يحدث على أرض الواقع، وللأسف فإن الصحفيين من وسائل الاعلام الانجليزية هم أكثر من يعانون ويقع رجال الاعلام الذين ينتمون لطوائف الأقلية تحت تهديد دائم، ففي واقع الأمر يتم الآن اتهام وسائل الاعلام بأنها المسئولة عن نشر اعمال الشغب، ولكن وسائل الاعلام لم تقم إلا بتصوير ونقل ما حدث في الولاية، ولماذا لا تقم بذلك؟ فرغم كل شيء هذا واجبها؟ فهي لا تأخذ أوامرها من السياسيين أو الحكام. حاولت الحكومة الهندية ان تلقي باللوم على الاستخبارات الداخلية الباكستانية وتجعلها مسئولة عما حدث في جوجارات، غير ان الهند لها سوابق عديدة في تاريخ النزاعات الطائفية التي كانت تندلع في البلاد حتى قبل ظهور ما يعرف بالاستخبارات الداخلية الباكستانية، فكيف يمكن تناسي أحداث العنف الدامي التي صاحبت عملية التقسيم، وبالقطع سيكون أفضل لكل من الهند وباكستان ان يتوقفا عن تبادل الاتهامات بينهما بشأن مشكلاتهما الداخلية. يقول هارون يوسف، وزير ولاية نيودلهي للايرادات والتوظيف الريفي والدعم الغذائي والمدني: «أثناء حركة التحرر، لم يكن هناك وجود لأشياء مثل العنف الطائفي، فالهندوس والمسلمون حاربوا معاً ضد البريطانيين، الذين بعد ذلك بذروا بذور الفتنة لهذا الانقسام والفرقة». ويضيف الوزير الذي يرأس أيضاً مجلس الأوقاف بنيودلهي، قائلاً: «لقد تم انتخابي من دائرة دلهي القديمة ويمكنني التأكيد ان المسلمين في المدينة المسورة شعروا بحالة الحزن نفسها التي شعرها الجميع في الهند بعد ان فازت باكستان على الهند في احدى المباريات الرياضية، لا يوجد هناك شيء اسمه الفرقة أو الانقسام بين الطائفتين، فلو كان هناك مثل هذا الأمر، فإنه بسبب أحزاب سياسية معينة». الياس هو الآخر يلقي باللوم على الأحزاب السياسية ويقول: «لا يزال عندنا أناس ورثوا بذور الفرقة والانقسام من البريطانيين، وأشعر ان جميع الأحزاب السياسية على مثل هذه الشاكلة». ويلخص دالما الأمر بقوله: «أثناء الحكم البريطاني للبلاد أراد البريطانيون ان يبثوا أجواء الفتنة بين الهندوس والمسلمين، ونجحوا في ذلك الأمر، ولكن الآن تعدى الأمر جميع الحدود فبعد التقسيم عندما أجيبت مطالب المسلمين كان هناك اعتقاد بأن السلام سيحل على ربوع الدولة، ولكن للأسف فالسياسيون لديهم مصالحهم وأهدافهم الخاصة، فهم لا يهتمون بالسلام أو العنف، فهم قادرون على صنع أي منهما بالطريقة التي تناسب مصالحهم، فالسياسيون يعملون لأنفسهم وليس للدولة أو للشعب، ويمكن ان يأتي هؤلاء من أي حزب». بالتأكيد ليس هناك توافق بين السياسة والدين، فالعلمانية تحتم تهميش الدين بشكل كامل، وعدم ربطه بالحكم وتعطي لنا تجاربنا السابقة أدلة كافية على ان خلط الدين بالسياسة يأتي بنتائج خطيرة، وإذا لم يدرك السياسيون هذا الأمر، فسرعان ما ستدركه الدولة وتعرف ان هذا أفضل لها.

فعاليات سياسية هندية لـ «الملف»: الأحداث أساءت للهند وتجدد العنف وارد

القاهرة ـ فوزي سليمان: مرة أخرى تقدم في القاهرة بعض أعمال الكاتب الفرنسي المصري الأصل ألبير قصيري بعد فيلم (شحاذون ونبلاء) الذي أخرجته أسماء البكري 1997 تعد خمسة من قصصه القصيرة مسرحيا ، تحت عنوان (الجعان يحلم بسوق العيش) ليخرجها الفنان السويسري ميشيل فور وتعرض في عديد من قصور الثقافة وأماكن التجمعات في القاهرة- والاسكندرية والأقاليم في تعاون بين بروهلشيا المؤسسة الثقافية السويسرية والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة المصرية المخرج ميشيل فور يعمل بين أفريقيا وجنيف وقد شكل فرقة خاصة في كنشاسا ليتمكن من تقديم المسرح الذي يحبه بالطريقة التي يؤمن بها، والتي لا يستطيع تحقيقها في سويسرا. المشاهد المسرحية تتغير أمام المتفرجين لتعرض قضايا من حياة الناس في حي شعبي عن طريق أداء الممثلين لشخصيات مختلفة يدخلون في الشخصية من خلال تغيير ملابس من صندوق خشبي كأنه (صندوق الدنيا) وتتوالى الشخصيات وتتشابك. البوسطجي الكواء بائعة الصحف الحشاشون الشحاذون الزبالون الشباب الزوجة الولد الصغير البوسطجي يكشف عن أسرار على رسائلهم مما يذكرنا ببوسطجي يحيى حقي فهذا جار متزوج بأخرى سودانية بدون معرفة زوجته الأولى المصرية وذلك آ خر يعاني جنسيا، ويستحوذ الشحاذون على مساحة أكبر من العرض تبدو نظرة مستغربة من قبل الكاتب الفرنسي قصيري الذي ترك مصر منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين في تصويره لحيلهم في جذب الناس إلى فقرهم وعاهاتهم ويعلق أحد شرطة السياحة بأن هذا هو (سحر الشرق) ! الذي يعجب السياح ومن هنا المطالبة بتأسيس (نقابة) لهم وأنه يجب أن يحافظ الشحاذون على تقاليدهم كما بالغ الكاتب الفرنسي في التعرض لمشاهد الحشاشين وأنهم لن يستطيعوا الحياة إذا مضت ثلاثة أيام عليهم بدون حشيش العالم كله سينتهي بالنسبة لهم ! كأنما هذه هي صورة (المصري) في مرآة الغرب ؟! كما تتناقل أخبار اضراب الزبالين ومطالبتهم بزيادة نصف جنيه على بغياتهم الثلاثة ويعبر شباب الحي عن معاناتهم في ضيق فرص العمل ويتحدثون مع ممثل من أهل الحي لم يصعد إلى خشبة المسرح،ويعتمد في معاشه على زوجته. ويحاول النص إضفاء مسحة من الكوميديا من خلال المداعبات بين الشخصيات أو الحديث عن الحلاقة الذي سم زوجته وأن من يسم زوجته يذهب إلى الجنة كما بدت جمل غريبة على أذن المتلقي وخاصة في الأوساط الشعبية المستهدفة في هذا العرض مثل الفانتازيا اللانسانية. وهذا ما دعانا إلى التساؤل حول رؤية المخرج السويسري وتقديمه هذا العرض في بيئة مصرية قالت الممثلة آية سليمان ولها رصيد في المسرح حيث قدمت «عرض من حيث تحدث الأشياء» الفائز بالجائزة الأولى لمهرجان القاهرة الدولي الأخير للمسرح التجريبي قالت أنه حدث تدخل في العرض وتضرب مثلا بدورها كزوجة مطحونة فهي التي اقترحت استخدام الطشت وطريقة الغسيل مما لن يعيه المخرج الأجنبي كما قالت عزيزة واصف التي قامت بترجمة النص عن اللغة الفرنسية وتحقيق التواصل بين المخرج والممثلين، أنه قد تم حذف بعض ألفاظ الشتائم في نص قصيري، ومحاولة تبسيط بعض الحوارات لتكون أقرب إلى فهم الجمهور. استيعاب الجماهير هل استوعبت الجماهير المتنوعة المشارب بين المدن الكبرى ومدن الأقاليم الصغيرة هذا العرض؟ يقول هاني المتنادي وهو ممثل ومخرج مسرحي يعمل منذ 1990 بالفرق الحرة وغيرها لقد عرضنا أمام جماهير تعودت على التلفزيون وعلى الهزليات والقبح الفني، فكانت مهمتنا صعبة أن نقدم فنا حقيقياً نعترف بأن كثيرين لم يتفهموا العرض لكن في نفس الوقت آخرون كثيرون استوعبوه لكن تعلمنا أنه لا يجب أن نقول للناس كلاما كبيرا ضخما نبدو هكذا (مدعين) وقال كان هناك إقبال في بعض عروض الأقاليم و في بعض بيوت الثقافة تصوروا خطأ أنه عرض لمسرح الأطفال، حيث جاءت إليهم من قبل فرقة مسرح أطفال مصرية سويسرية فكان هناك ضجيج بلا معنى. أما أصغر ممثل في العرض تلميذ في الصف الثاني الإعدادي فجاء على لسانه في العرض أنه يريد تغيير العالم.. أعجب بالتمثيل من خلال أخيه الأكبر الممثل في العرض محمد فاروق وهو أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة حرة هى (الشظية والاقتراب). ينتهي العرض بأن الفجر سيطلع من جديد الناس لم يعودوا يقبلون الحياة كما هى بل يريدون الأخذ بزمامها وجعلها أكثر إقداما وشجاعة وأكثر جمالا..وقد تكون نهاية شديدة التفاؤل. الفجر الجديد ليس حقيقيا من خلال الواقع المر والبغيض كما شاهدناه.. ولكنه قد يحمل دعوة تحريضية من أجل التغيير والمستقبل. دعوة حملها شباب مسرحي مازال يحمل الحماس والحلم.. وروح الهواية.

«الجعان يحلم بسوق العيش» يكشف عن الواقع ويدعو لتغييره

كشفت وثائق رفعت عنها السرية حديثاً إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) الأمريكي ظل يراقب رئيس الوزراء الكندي الأسبق بيير ترودو لثلاثة عقود متواصلة, منذ بداياته الفكرية الأولى كيساري في الخمسينيات وخلال مدّة خدمته كرئيس وزراء. وأظهرت الوثائق إن (أف بي آي) أبدت اهتماماً شديداً بجمع المعلومات حول نشاط ترودو السياسي خصوصاً بعد الرحلة التي قام بها للصين عام 1973, وقد سجلت الكثير من التفاصيل عن حياته الخاصة بما في ذلك علاقاته العاطفية وزوجه من مارجريت. يذكر أن ترودو الذي توفي في سبتمبر من العام الماضي عن 80 عاماً نتيجة أصابته بسرطان البروستاتا يعد أكثر رؤساء الوزراء الكنديين أهمية وشعبية, وقد كلفت جنازته دافعي الضرائب 665 ألفا و455 دولاراً بضمنها 50 ألفا صرفت للتغطية التلفزيونية (الدولار الأمريكي يساوي 1.6 دولار كندي) وذلك وفقاً لتقرير نشرته وزارة التراث الكندية هذا الاسبوع, مما يجعلها الجنازة الأغلى في تاريخ كندا المعاصر. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كشف عن 161 صفحة خاصة بترودو ضمن ما يعرف بقانون حرية المعلومات الأمريكي, الذي يجيز كشف السجلات حول الأشخاص المتوفين, إلا أن الكثير من صفحات الملف العديدة حجبت كلياً أو جزئيا تحت البنود المتعلقة بالدفاع الوطني أو السياسة الخارجية أو هوية المصادر السرية. ووردت في الوثائق التي تم تسجيل غاليتها إبان تولي جي. أدجار هوفير إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي لنصف قرن تقريباً حتى وفاته في 1972, شكوك حيال انتماء ترودو للشيوعية سيما وانه زار (الاتحاد السوفييتي) في 1952 وكتب عنه, بل ذهبت بعض التقارير بعيدا فاتهمته بالشذوذ الجنسي, وفي العموم, اثار نشاط ترودو عندما كان في الثلاثينيات من عمره اهتمام الاجهزة الامريكية فأخذت تجمع الكثير من الاشارات عن زياراته خارج كندا والتي رصدت من بينها زيارة لمنطقة الشرق الاوسط إلى الحد الذي شكت في أن يكون (جاسوسا) ذلك ان المسئول الكندي الراحل كان في تلك الفترة يسافر على نحو واسع, ومما زاد في اهتمام المكتب الأمريكي دعم ترودو لاضراب عمال مناجم اسبستوسيين في مقاطعة كيبيك بعد هذه الزيارة وعلى خلفية هذه الشكوك منع من زيارة للولايات المتحدة. خلال الخمسينيات واوائل الستينيات, اسس ترودو لنفسه شخصية مميزة كمثقف قيادي ومعلم وكاتب, إلا أن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي سودت الكثير من الصفحات على انه (زعيم ثوري) وحين عين رئيسا للوزراء عام 1968 قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بـ (تمشيط) ملفاته, فأرسل مكتب اوتاوا إلى واشنطن قصاصة اخبار (تسخن) فكرة اقامة علاقات دبلوماسية بين كندا والصين الشيوعية. وكشفت سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن آراء تحريضية ضد سياسة ترودو التحرّرية بزعم ميوله نحو الشيوعية والزعيم الكوبي فيديل كاسترو, فقدمته على أنه (راديكالي اشتراكي) يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

أمريكا تبتز كندا بأسرار زعمائها

قلل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من خطورة المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بلاده مشددا على قدرة حكومته على التصدي للمعارضين . وقال مهاتير في كلمة امام اتحاد صحافة دول الكومنولث لن تسقطنا احتجاجات الشوارع وانه لن يسمح بالاطاحة بحكومته من خلال مظاهرات على غرار تلك التي شهدتها اندونيسيا وادت الى تنحي الرئيس السابق سوهارتو. واتهم مهاتير وسائل الاعلام العالمية, بتشويه وتحريف اخبار الازمة التي تشهدها ماليزيا متوعدا باستخدام سلطاته القانونية لملاحقة كل من يسيىء استخدام سلطاته. وحثت الحكومة اليابانية ماليزيا على التوصل لحل سلمي للازمة الراهنة واتهمت زوجة انور ابراهيم وزير المالية السابق والمعتقل حاليا عناصر تحريضية بإثارة الشغب وقيادة المظاهرات الاخيرة, ودفعها للصدام مع قوات الشرطة بهدف تشويه صورة الحركة الاصلاحية. وطالب زعيم المعارضة الماليزية باجراء انتخابات عاجلة للخروج من الازمة الخانقة. وجاءت تصريحات مهاتير بعد يومين من وقوع اشتباكات بين الشرطة ومئات من المحتجين في قلب العاصمة الماليزية في واحدة من اعنف الاحتجاجات المتفرقة التي بدأت قبل خمسة اسابيع. واعتقلت الشرطة الماليزية ما لا يقل عن 241 شخصا عقب الاشتباكات التي جرت بين المحتجين والشرطة يوم السبت الماضي0 واصيب في الاشتباكات اثنان من رجال الشرطة و12 محتجا. وهاجم مهاتير في كلمته الصحافة الدولية لتغطيتها المبالغ فيها لمظاهرات ماليزيا واتهمها بالتحيز للوزير المعزول. وقال مهاتير (لا توجد صحافة جيدة في ماليزيا لم تغط قط الجوانب الايجابية التي حققناها. وجاءت كلمة مهاتير بعد ان صرح كريس باتين حاكم هونج كونج السابق بان محاكمة انور سيكون لها (اهمية خاصة) بالنسبة لرخاء ماليزيا مستقبلا وقال ان انور (صديق شخصي لي والعالم اجمع سيتابع ما يحدث في قضيته) . وفي طوكيو حثت اليابان الحكومة الماليزية على التوصل الى حل سلمي للاضطرابات العنيفة المناهضة لها. وقال هيرومو نوناكا المتحدث باسم الحكومة اليابانية (نطلب بالوسائل الدبلوماسية من ماليزيا ان تحسم (الاضطرابات) بالطرق السلمية. (نود حلا سلميا للشؤون السياسية في ماليزيا سنراقب الموقف هناك عن كثب) . وفي تصريحاتها اتهمت عزيزة وان اسماعيل زوجة الوزير المعزول والمعتقل عناصر تحريضية بإثارة مظاهرات الشغب. وقالت ان هدفهم تشويه وجه الحركة الاصلاحية مؤكدة عدم رضاها او علمها هي وزوجها بصدامات الاحد الماضي معتبرة ان تلك المظاهرات تتناقض مع اهدافهما الاصلاحية. من جانبه حث زعيم المعارضة ليم كيث سيانج وزعيم حزب العمل الديمقراطي الحكومة على اجراء انتخابات عاجلة لاستعادة الاستقرار, وتجنيب البلاد ذيلات المظاهرات والمصادمات. وقال ان البلاد في ازمتها الحالية لن تستطيع الانتظار لموعد الانتخابات البرلمانية في ابريل عام 2000 مؤكدا عجز البرلمان الحالي الذي يسيطر حزب مهاتير على اربعة اخماس مقاعده. ـ الوكالات

نتائج البحث عن: أخبار تحريضية